اكبر ترابى شهرضايى
380
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
فقه الحديث : عبيد بن زراره مىگويد : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر مردى عبد مسلمانى را به زنا اسناد بدهد ، عبدى كه جز از اسلام و خوبى از او سراغ نداريم - ( مقصود اين نيست كه به عدم وقوع زنا از عبد علم داشته باشيم ؛ زيرا ، در باب قذف فرقى نيست كه به حسب واقع مقذوف مرتكب آن كار شده باشد يا نه ؛ هرچند انجام هم داده باشد ، نمىتوان به او اسناد داد ؛ بلكه « لا نعلم منه إلّاخيراً » ؛ همانند باب صلاة بر ميّت است كه يعنى ما او را به عنوان يك مسلمان مىشناختيم ؛ هرچند ممكن است بين خود و خدايش مسلمان نبوده باشد . « خير » به معناى اسلام است ) . - من بر اين قاذف حدّ اقامه مىكنم ؛ و به او حدّ حرّ ، مگر يك تازيانه مىزنم ؛ يعنى حدّ مقذوف حرّ را به جز يك تازيانه به قاذفِ عبد مىزنم - در اين روايت ، مقذوف عبد ، و قاذف حرّ است - خلاصه ، يعنى هفتادونه تازيانه به او مىزنم . اين روايت تعزير را به جهت تناسبش با حدّ قذف ، هفتادونه تازيانه فرض كرده است . ممكن است بگوييد : اين روايت عدد هفتادونه را مطرح كرده است ، از كجا اين عدد عنوان تعزير دارد ؟ روايت ظهور آن چنانى در اين مطلب ندارد . مىگوييم : با توجّه به روايت زير معلوم مىشود كه عدد هفتادونه تعزير است . وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام . « 1 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر كسى عبد مسلمانى را قذف كند ، بايد تعزير گردد ؛ زيرا ، عبد به جهت اسلامش احترام دارد . از مجموع اين دو روايت استفاده مىشود در قذف مملوكى كه واجد شرايط قذف حقيقى نيست و عنوان تعزير محقّق است ، هفتادونه تازيانه به عنوان تعزير مىزنند . بيان روايات ديگر
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 436 ، باب 4 از ابواب حدّ قذف ، ح 12 .